دکتر محمد روشن در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی:
یکی از دلایل مهم کاهش رغبت بانوان به ازدواج، نگاه آن‌ها به وضعیتی است که پس از ازدواج برای زنان ایجاد می‌شود
دکتر محمد روشن، دانشیار و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی است. این استاد بزرگ وبا سابقه که سوابق اجرایی متعددی نیز دارند، در دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز به تدریس مشغول می‌باشند. به بهانة گذشت یکسال از تأسیس دورة دکتری مطالعات حقوق خانواده در این پژوهشکده، با ایشان به گفت‌وگو نشستیم که شرح آن را در ادامه مطالعه می‌کنید.
- نظر به ریاست شما بر پژوهشکده خانواده دانشگاه و عدم آشنایی احتمالی مخاطبان عام ما با این پژوهشکده، لطفاً کمی در باب فعالیت‌ها و کارویژه پژوهشکده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پژوهشکده خانواده بر اساس رسالت‌های دانشگاه در سال 1381 تأسیس شد و از ابتدا به این دلیل که خانواده یک امر میان‌رشته‌ای است و پژوهش در مورد آن نیازمند تخصص‌های متعدد، از جمله حقوق، فقه، روان‌شناسی، روان‌پزشکی، جامعه‌شناسی، پزشکی اجتماعی و حتی سیاست‌گذاری است، در این پژوهشکده تلاش شد متخصصین حوزه‌های علمی مرتبط مختلف که دغدغه خانواده را دارند، گردهم‌آیند. خوش‌بختانه با قدم‌های مطمئن و محکمی که در آغاز راه برداشته شد و نقشه راه خوبی که پی‌ریزی شد، پژوهشکده طی این سالیان فعالیت‌های مؤثری را در حوزه خانواده رقم زده است.
- در این پژوهشکده فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به چه نحوی پیگیری شده است؟
تاسیس یا دایر نمودن رشته‌های مرتبط با حوزه خانواده، یکی از کارهایی است که پس از جذب اعضای هیأت علمی در پژوهشکده باید انجام می‌شد، از این رو، به‌ترتیب در پژوهشکده، دو رشته روان‌شناسی بالینی خانواده و حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد، تأسیس شد و در حال حاضر نیز این دو رشته در پژوهشکده دایر است. البته دو گام دیگر آموزشی نیز برداشته شد و آن جذب دانشجویان در دو دوره دکتری روان‌شناسی بالینی خانواده و دکتری مطالعات حقوق خانواده است. ما خوشحالیم که در پژوهشکده در حوزه پژوهش و تحصیلات تکمیلی نیز گام‌هایی اساسی برداشته‌ایم. در این راه، در کنار پرورش دانشجویان، شرایط را طوری رقم زده‌ایم که این عزیزان بتوانند به‌عنوان دستیار اساتید فعالیت‌های خوب و مناسبی داشته باشند.
با نیت ایجاد دریچه برای ارتباط با تمام محققین حوزه خانواده، کنگره سراسری با عنوان آسیب‌شناسی خانواده از سال 1382 پایه‌گذاری شد که به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود. البته استثنائاً سال گذشته به‌دلیل شرایط کرونا، کنگره با تأخیری یک‌ساله مواجه شد وپس از سه سال، نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده به همراه پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی در مهرماه1400 برگزار شد، یکی از این کنگره‌ها نیز به‌صورت بین‌المللی برگزار شد. در این کنگره تمام کسانی که در حوزه خانواده دغدغه‌مند هستند از رشته‌های مختلف گرد هم می‌آیند و ضمن این که آخرین دست‌آوردهای علمی خود را تبیین می‌کنند، با برگزاری کارگاه موجب انتقال دانش موجود به سایر افراد علاقه‌مند به فعالیت و متخصص در این حوزه می‌شوند. این کارگاه‌ها می‌تواند سبب ارتقای توان‌مندی متخصصین حوزه خانواده در برقراری ارتباط با مخاطبان باشند. رویداد دیگری که در این کنگره‌ها رخ می‌دهد، جشنواره خانواده‌پژوهی است. طی این جشنواره به پژوهش‌های انجام شده در حوزه خانواده اعم از طرح، پایان‌نامه، رساله و کتاب، جوایزی اهدا می‌کنیم. البته جهت انتخاب پژوهش برتر، داوری سختی ترتیب داده می‌شود، به‌نحوی که حتی در برخی سال‌ها، طرح برتر نداشته‌ایم و این سبب شده که شرکت‌کنندگان، استانداردهای مدنظر پژوهشکده را تا حد زیادی رعایت کنند.
مورد دیگری که پژوهشکده به آن نیاز داشت، داشتن یک تریبون علمی-پژوهشی بود. لذا «فصل‌نامه خانواده‌پژوهی» نیز هم‌گام با شروع به‌کار پژوهشکده، فعالیت خود را آغاز کرد. این فصل‌نامه از جمله مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی است که تا کنون رتبه‌های خوبی را در میان مجلات علوم انسانی کسب نموده است. مقالاتی که در این مجله منتشر می‌شوند پس از طی فرآیند داوری، اصلاح و پذیرش به چاپ می‌رسند. موضوع این مقالات باید در حوزه خانواده باشد و به‌صورت میان‌رشته‌ای کار شود. ما خوشحالیم که این نشریه بدون هیچ وقفه‌ای تا کنون منتشر شده است و هم‌چنان در حوزه پژوهش‌های علوم انسانی جزء برترین‌ها است.
پژوهشکده خانواده بر اساس سیاست‌های کلی وزارت علوم، قطب علمی خانواده نیز را تأسیس نمود. البته تغییراتی در نام قطب داشتیم. نام آن ابتدا «قطب خانواده ایرانی-اسلامی» بود، سپس تبدیل به «قطب سلامت خانواده و پیش‌گیری از آسیب‌های خانواده» شد. این قطب بر اساس استانداردهای وزارت علوم تأسیس شده است و امروزه علاوه بر آنکه توانسته بین سایر قطب‌ها در دو دوره متوالی ممتاز شود، قادر است اندیشمندان مختلفی را در حوزه خانواده از سایر دانشگاه‌ها بر اساس اساسنامه جذب کند و در این حوزه فعالیت‌هایی انجام دهد.
همچنین ما برای این که بتوانیم با مخاطبان خود نیز به‌صورت مستمر و علمی ارتباط داشته باشیم، اقدام به تأسیس دو کلینیک کرده‌ایم. یکی از این موارد کلینیک تخصصی خانواده، کودک و زن است که در محل دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کند. مورد دیگر نیز کلینیک با نیازهای ویژه است. ما اولین دانشگاه و اولین گروه علمی بودیم که به کودکان اتیسمی توجه کردیم و در سال 1381 با تلاش‌هایی که انجام گرفت، با همکاری آکسفورد، توانستیم پدیده و معضل اتیسم را به خانواده‌های ایرانی معرفی کنیم. از این رو، طبیعی بود که نخست کلینیک را با نام اتیسم ایجاد کنیم، اما بعدها به‌دلیل توسعه نیازها، ما نام آن را به کلینیک با نیازهای ویژه تغییر دادیم. در حال حاضر این کلینیک نیز فعال است و به کودکان کمک می‌کند. البته این دو کلینیک بیش‌تر برای ارتباط ما با سطح جامعه و وظیفه اجتماعی دانشگاه در مقابل جامعه است، اما از سویی نیز آخرین دست‌آوردهای علمی اساتید در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در این کلینیک‌ها تجربه می‌شود و نهایتاً می‌توانیم بر اساس کارهایی که انجام می‌دهیم، پژوهش‌های جدیدی را سامان دهیم و به نتایج مثبتی برسیم و این نتایج را در اختیار جامعه علمی کشور، قضات، درمان‌گران، روان‌شناسان و روان‌پزشکان قرار دهیم. البته در حال حاضر مطالعات دیگری نیز در مورد بحث‌های ژنتیکی و هم‌خوانی افراد برای همسان‌گزینی در ازدواج داریم که این موضوع علمی را نیز با اساتید حوزه علوم شناختی و با دانشگاه‌های آلمانی که در این حوزه سابقه کار دارند پیش می‌بریم و امیدواریم از روی آزمایش‌های ژنتیکی بتوانیم تا حدودی به جامعه خود کمک کنیم تا در همسرگزینی، انتخاب‌هایی انجام بگیرد که تطابق‌های خلقی بیش‌تری میان آن‌ها وجود داشته باشد.
- به‌طور کلی فعالیت پژوهشی سازمان‌مند در حوزه خانواده در ایران در چه سطحی پیگیری می‌شود؟
پژوهشکده در تلاش است تا موضوع اصلی خود یعنی نهاد خانواده را موضوع بررسی قرار دهد. تا خرداد 1399، ما تنها پژوهشکده‌ای بودیم که با عنوان پژوهشکده خانواده و مُمحض در موضوع خانواده کار می‌کردیم. البته در سایر دانشگاه‌ها برخی پژوهشکده‌ها با عنوان زن و خانواده و موضوعات زن فعال بودند، اما افتخار ما این است که روی موضوع خانواده، و نه صرفاً یکی از اعضای خانواده متمرکز شده‌ایم، و فکر می‌کنیم این وجه ممیز پژوهشکده ما است. پژوهشکده دیگری که به‌شکل موازی شکل گرفته است با مجوز مدیریت حوزه علمیه قم بوده است که در قم تأسیس شده است و از خردادماه 1399 آن‌ها نیز کار خود را در حوزه خانواده آغاز کرده‌اند. ما در حوزه قانونگذاری همیشه حساس بوده‌ایم که چه فعالیت‌هایی در حوزه خانواده در حال رخ دادن است و چه قوانینی تصویب می‌شود. همیشه تلاش کرده‌ایم که نشست‌های علمی مستمری را در این حوزه داشته باشیم. برای نمونه، هنگامی که لایحه قانون حمایت خانواده به مجلس تقدیم شد، با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این لایحه در دانشگاه شهید بهشتی بررسی و دست‌آوردهای آن را با کمک مرکز پژوهش‌ها، در یک شماره از نشریه به‌صورت اختصاصی منتشر کردیم که مورد توجه نمایندگان محترم مجلس نیز قرار گرفت. همچنین در بازه زمانی بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس، بازهم به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس، سمیناری برگزار شد و با کمک اندیشمندان حوزه کودک و نوجوان، توانستیم دست‌آوردهای علمی خوبی داشته باشیم و اصلاحات نیکویی در لایحه رخ دهد. وقتی قانونی در مرجع قانونگذاری تصویب می‌شود، پیش و پس آن در پژوهشکده جلساتی برگزار می‌شود. برای نمونه وقتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در ایران به تصویب رسید، یک جلسه نقد و بررسی تشکیل دادیم. البته جلسات این‌چنینی ما از شمار خارج است و بیان مورد به مورد آن‌ها زمان می‌برد. کوتاه سخن آن که در این حوزه دست‌آوردهای مطلوبی وجود داشته است. روان‌شناسانی که در پژوهشکده فعالیت می‌کنند همواره جزء برترین‌ها بوده‌اند و بارها در صدا و سیما جلسات مستمری توسط آن‌ها برای تبیین مسائل روان‌شناسی خانواده برگزار شده است و معمولاً نیز از برنامه‌های پرمخاطب صدا و سیما ارزیابی شده است. در حوزه جامعه‌شناسی و اقتصاد خانواده نیز کارهای مناسبی صورت گرفته، اما فکر می‌کنیم در این حوزه نیز باید مانند حوزه‌های فقه، حقوق و روان‌شناسی، فعالیت‌های متناسبی با جذب اعضای هیأت علمی متخصص صورت بخشیم. در حال حاضر نیز از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح ملی تنقیح قوانین حوزه خانواده به این پژوهشکده واگذار شده است و امیدواریم بتوانیم کمکی برای مجلس شورای اسلامی باشیم. لازم به ذکر است که حداقل دو رشته کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده و دکتری مطالعات حقوق خانواده به‌وسیله اعضای محترم هیأت علمی همین پژوهشکده و البته با کمک تمام دغدغه‌مندان و متخصصان خانواده در دانشگاه‌های کشور و حوزه علمیه، تدوین شده است و ما این افتخار را داریم که اولین دوره دکتری مطالعات حقوق خانواده را در مهرماه 1400 با سه دانشجوی دوره دکتری آغاز کرده‌ایم. غرض اصلی ما در جذب دانشجو در حوزه تحصیلات تکمیلی برای تربیت دستیاران اساتید و پژوهشگران در حوزه خانواده است، و الا اصالتاً دانشکده‌های دیگر باید متولی آموزش باشند. اگر ما در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به این مسائل ورود می‌کنیم، به‌دلیل نیازهایی است که گفته‌شد.
- معمولاً دانشجویانی که با شما کلاس داشته‌اند، مخصوصاً در دوره تحصیلات تکمیلی، اذعان دارند که شما ارتباطی صمیمی با آن‌ها برقرار می‌کنید و اصطلاحاً به آن‌ها «میدان می‌دهید». معمولاً این روی‌کرد کم‌تر در میان اساتید مشاهده می‌شود و از این نظر رویه شما جالب توجه است. علت اتخاذ این روی‌کرد چیست؟ آیا به این دلیل است که آن‌ها را نه فقط دانشجو، بلکه دستیار پژوهشی می‌دانید، یا دلیل دیگری دارید؟
در دوره کارشناسی طبیعتاً بیش‌تر بحث آموزش مطرح است. دلیل اتخاذ این روی‌کرد این است که من خودم به همین نحو آموزش دیده‌ام. من خوش‌بختانه در هر دو نظام حوزوی و دانشگاهی درس خوانده‌ام. در نظام حوزوی، بسیار به طلبه اهمیت داده می‌شود و طلبه با استاد به گفت‌وگو و بحث جدی می‌نشیند. به‌تعبیری، طلبه‌ها عمدتاً بحّاث‌اند و خود را در معرض گفت‌وگو قرار می‌دهند. من نیز طبیعی است که وقتی این‌گونه آموزش دیده‌ام، تلاش می‌کنم حتی در کلاس‌های کارشناسی نیز به گفت‌وگو با دانشجویان بنشینم. در دوره تحصیلات تکمیلی این اتفاق از لوازم امر است. ضمن این که در موضوع علم حقوق و فقه و البته هر دانش دیگر، باید دانشجو را منتقد بار آورد. دانشجو باید بر پایه استدلال و تفکر بار بیاید. کار دیگری که باید برای دانشجویان انجام داد تقویت قدرت استنباط آن‌ها است. این اتفاق باید از طریق گفت‌وگو با آن‌ها صورت بگیرد. باید از دانشجویان بخواهیم دریافت‌ها خود را بیان کنند و از علت و روش تحقیق خود نیز سخن بگویند. بنابراین، من فکر می‌کنم باید در راستای آزاداندیشی به دانشجو میدان داد تا در کلاس سؤالات خود را مطرح کند و پس از طرح مسائل خود، پاسخ‌های درخوری نیز دریافت کند.
اهمیت این نحوه برخورد و آموزش را در حوزه تخصصی خود، یعنی حقوق خانواده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما در فقه و حقوق یک نیاز مستمر داریم و آن اجتهادهای نوین و پی‌درپی و هم‌گام با مقتضیات زمان است. اگر ما در فقه و حقوق از این موضوع غفلت کنیم، حرف‌هایی که می‌زنیم به درد تاریخ می‌خورد، نه تعامل با جامعه. شما مستحضر هستید که دانشجویان کارشناسی حقوق می‌توانند به کسوت قضاوت، وکالت و سایر مشاغل بپردازند. اگر یک کارشناس حقوق را خوب تربیت کنید، یک قاضی، وکیل و کارشناس حقوقی خوب تربیت کرده‌اید. این حقو‌ق‌دان باید استنتاج‌های خوب انجام دهد و فهم صحیح از قوانین داشته باشد. از این رو، گریزی نیست که در دوره کارشناسی نیز به نحوه استنباط دانشجو و چگونگی استدلال‌های او توجه مبذول داریم. یک وکیل نیز باید قاضی را معاضدت کند که رأی صحیحی صادر کند. درست است که وکیل از حقوق موکل خود حمایت می‌کند، اما این حمایت در چهارچوب قوانین رخ می‌دهد. او باید کمک کند که هر جلسه دادرسی به عدالت منتهی شود و برای این کار چه قاضی و چه وکیل، باید توانایی استنباط و گفت‌وگوی مطلوب داشته باشد.
در دوره‌های تحصیلات تکمیلی این موضوع اهمیت خود را دارا است. در دوره دکتری اهتمام ما براین است که موضوعات مهمی در این دوره‌های آموزشی و پژوهشی با دانشجویان مطرح شود تا از برخی مسائل خانواده‌ها، گره‌گشایی شود. حوزه خانواده نیازمند فعالیت فکری و اندیشمندی زیاد و مستمر است. در این حوزه باید با دقت نظریه‌پردازی کرد، چون از یک سو با شرع مرتبط است و از سوی دیگر با نظمِ اجتماع و نباید در این حوزه به‌نحوی نظریه‌پردازی کرد که مغایرت‌های شرعی وجود داشته باشد.
- برخی از نظریه‌پردازان این حوزه، حقوق خانواده در ایران را نیازمند بازاندیشی میدانند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟ مشکلات حوزه خانواده در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم وقتی مدنیت خاص اعتلا پیدا می‌کند، باید به بازاندیشی آموزه‌ها در کنار این اعتلا اقدام نمود. البته این بازاندیشی باید در چهارچوب شرع باشد. نمی‌توان بازاندیشی خارج از چهارچوب شرع داشت، اما شرع به ما این اجازه را می‌دهد که بتوانیم نظریه‌هایی بدهیم که منتهی به تصویب قوانینی شود که نهاد خانواده را تقویت کند. در قانون اساسی ما گفته شده که دولت باید تلاش کند تا تمام قوانین و مقررات در راستای استحکام خانواده باشد و یکی از مأموریت‌های دولت جلوگیری از اضمحلال نهاد خانواده است. حال این که ما چه مقدار موفق بوده‌ایم که خانواده را اعتلا ببخشیم و یا از نابودی آن جلوگیری کنیم، موضوعی قابل بحث و بررسی است. اجمالاً این که در جهان حال خانواده خوب نیست.
شما مستحضرید که علاوه بر این که حال خانواده خوب نیست، اَشکالی از خانواده در جهان پدید آمده که برخی از نظر ما دارای مشروعیت نیست و برخی مطابق با نظم اجتماعی نیست. در ایران نیز متأسفانه سن ازدواج بالا رفته است، میزان طلاق افزایش پیدا کرده است و ما در حال حاضر پسران و دخترانی داریم که از سن ازدواج گذشته‌اند و مایوس از ازدواج محسوب می‌شوند. این مسأله به این می‌انجامد که خانواده به‌حدی که باید و شاید شکل نمی‌گیرد و نهایتاً با تأخیر شکل می‌گیرد. از سوی دیگر با پدیده تشکیل زودهنگام خانواده نیز مواجه هستیم که حقوق‌دان‌ها معمولاً آن را کودک‌همسری می‌نامند. متأسفانه ما از دو سوی بام افتاده‌ایم: از سویی کودکانی را که معدّ ازدواج نیستند به تزویج دیگران درمی‌آوریم و از سوی دیگر به‌دلیل معضلات اجتماعی و اقتصادی، سن ازدواج برخی از فرزندان ما می‌گذرد و ازدواج نمی‌کنند. همه این‌ها سبب شده است که نهاد خانواده دچار آسیب‌های جدی شود. وانگهی، خانواده‌هایی که شکل می‌گیرند، بر اساس سیاست‌های کلان ملی، باید به فرزندآوری تشویق شوند. این خانواده‌ها بنا بر دوراندیشی اقتصادی به‌میزانی که باید، برنامه‌ای برای فرزندآوری ندارند. با روند فعلی ممکن است در آینده عمو، عمه، دایی و خاله به موضوعاتی بدل شوند که در کتب داستانی دنبال آن‌ها بگردیم. این مسئله ناشی از این است که تعداد فرزندان در هر خانوار در حد استاندارد نیست. اگر هر دو نفر که با هم ازدواج می‌کنند، دو فرزند داشته باشند، حد جانشینی تأمین نمی‌شود. در واقع تجربه و آمار به ما می‌گوید معدل فرزندآوری باید 2.3 باشد. این در حالی است که در کلان‌شهرها عمدتاً به یک فرزند بسنده می‌شود. این خطری برای جامعه ایرانی است که باید به فکر رفع آن بود.
به نظر شما این مشکلات ناشی از چه رخ‌دادهایی است؟
یکی از نگرانی‌هایی که گاهی باعث می‌شود خانواده تشکیل نشود و یا با تردیدِ تشکیل، مواجه باشد، عدم رعایت حقوق زنان در حوزه خانواده است. یکی از دلایل مهم کاهش رغبت بانوان به ازدواج، نگاه آن‌ها به وضعیتی است که پس از ازدواج برای زنان ایجاد می‌شود. وقتی این وضعیت را مطلوب تلقی نمی‌کنند، اصطلاحاً می‌گویند «سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندیم». یک مورد ساده را عرض می‌کنم. اگر یک خانمی پژوهشگر یا ورزشکاری موفق باشد، برای خروج از کشور باید اذن شوهر خود را بگیرد. این فرد شاید در یک سنجش سود و زیان به این نتیجه برسد که چرا باید اراده خود را در گرو اراده دیگری قرار دهد. البته راهکارهایی در قانون گذرنامه پیش‌بینی شده است، اما این راهکارها شدیداً مضیق و متزلزل هستند و در واقع برای زنان در حوزه خانواده راهگشایی نمی‌کنند. وقتی بانوان با چنین تضییقاتی مواجه می‌شوند، رغبتی به تشکیل خانواده نخواهند داشت. اتفاقاً این دسته از بانوان، زنانی هستند که در حوزه‌های مختلف خوش درخشیده‌اند. بنابراین، ما به‌عنوان متولیان امر باید متأسف باشیم که آن‌ها از تشکیل خانواده امتناع می‌کنند. بنابراین، همانطور که بسیاری دیگر معتقد هستند، ما نیز فکر می‌کنیم در نگاهی که به زنان و حتی نگاهی که به کودکان داریم، اگر به‌هنگام، بازنگری‌های لازم را صورت نبخشیم، نهاد خانواده بیش از آن‌چه تا کنون مورد آسیب قرار گرفته و متزلزل شده، آسیب خواهد دید. البته امیدواریم با برنامه‌هایی که در دست اقدام است، بتوانیم گام‌هایی برای تسهیل ازدواج جوانان برداریم و نهاد خانواده را استحکام ببخشیم.
- اخیراً قانونی در حوزه خانواده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بحث‌های متعددی به دنبال داشت. در این مورد توضیحات لازم را بفرمایید.
در چند ماه اخیر، مجلس محترم شورای اسلامی قانونی را موسوم به «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب کرد. این قانون 73 ماده دارد و در قالب اصل 85 تصویب شده است. یکی از منتقدان این قانون من هستم، به این دلیل که آن میزانی که باید فلسفه حقوق، فلسفه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حتی پزشکی را در تقنین حاکم کرد، در این قانون رعایت نشده است. پژوهش‌های مناسب با نیاز این قانون صورت نگرفته است. وانگهی، وقتی یک قانون در قالب اصل 85 تصویب می‌شود، در یکی از کمیسیون‌های مجلس به تصویب می‌رسد و برای مدت محدودی بصورت آزمایشی اجرایی می‌شود، اما در ایران دیده‌ایم که قوانینی که برای مدت محدود به تصویب می‌رسند، حتی بعضاً تا سی سال به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و چه بسا که این قانون نیز با چنین وضعیتی مواجه شود. من معتقدم اگر می‌خواهیم برای خانواده کاری کنیم، ابتدا باید نیازهای آن را به‌درستی شناسایی شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، حتی وقتی با قصد نیک در حوزه خانواده فعالیت می‌کنیم، ممکن است نتوان به نهاد خانواده کمک کرد. به‌عنوان نمونه، پس از پیروزی انقلاب، برخی از فقها در شورای عالی قضایی وقت به این فکر افتادند که ما چگونه می‌توانیم حقوق مالی خانواده را در حوزه زنان بیش‌تر تأمین کنیم. خیلی ساده گفته شد ماده 1119 قانون مدنی ظرفیت شروط ضمن عقد را در اختیار زنان و مردان قرار داده است و شما در عقد نکاح می‌توانید شروطی را درج کنید، به این شرط که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد. دو سری شرط ضمن عقد پیشنهاد شد. یکی این بود که در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد و این تقاضا ناشی از نشوز زوجه نباشد، باید تا نصف دارایی مرد از زمان عقد تا زمان طلاق، بر اساس رأی دادگاه به زن برسد. آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟ آیا شما در محاکم مردان را متقاضی چنین طلاقی می‌بینید یا درمقابل آن مردان به‌نحوی رفتار می‌کنند که خودِ زنان متقاضی طلاق شوند؟ به نظر من حتی این مصوبه سبب افزایش خشونت‌های خانوادگی در حوزه زنان شد. قطعاً آقایان با نیت خوبی این چاره‌اندیشی را داشته‌اند، اما متأسفانه این چاره‌اندیشی سبب ترفیع جایگاه بانوان نشد. به‌علاوه، در متن این شرطِ ضمنِ عقد در قباله ازدواج، عبارت «تا نصف اموال» درج شده است. واضح است که با پرداخت هزار تومان نیز این «تا» حاصل می‌شود. آیا خانمی توانسته بخشی از اموال شوهر را بگیرد؟ آمار آن بسیار بسیار اندک است. اگر شما در اموال مکتسبه پس از ازدواج، برای زنان مشارکتی قائل نشوید، در تامین حقوق زنانی که در خانه به تربیت فرزندان می‌پردازند و بخش مهمی از رسالت نهاد خانواده را به دوش می‌کشند، موفق نخواهید شد. ما باید راهکارهای عالمانه‌ای برای نهاد خانواده بیابیم.
برای این که از یک‌سونگری خارج شوم، به نفقه نیز اشاره می‌کنم. نفقه در حقوق خانواده جزء قواعد آمره است و زن و مرد نمی‌توانند ضمن عقد نکاح شرط کنند که مرد نفقه ندهد. ریشه این که مرد باید هزینه‌های زندگی را تأمین کند کجا بوده است؟ آیا این امر قابلیت بازاندیشی دارد یا خیر؟ صرفاً به‌عنوان یک فرضیه مطرح می‌کنم: آیا پس از انقلاب صنعتی، نقش زنان در اقتصاد همان نقشی است که در 1400 سال پیش بوده است؟ قطعاً این گونه نیست، چون زنان شاغل‌اند و در تجارت مشارکت دارند و دارایی‌هایی برای خود کسب می‌کنند. آیا ما می‌توانیم بگوییم زنی که توان‌مند و دارا است، معاف از پرداخت هزینه‌های خانواده است، اما اگر شوهرش به‌اندازه نیاز خانواده نتواند هزینه‌ها را تأمین کند، با مرد می‌توانیم برخورد کیفری هم داشته باشیم؟ هرچند که برخورد کیفری صرفاً معطوف به مرد مستنکف است، اما به هر روی، اگر مرد عاجز از تأمین معیشت همسر و فرزندان خود باشد، در حالی که زن بسیار توان‌مند و دارا است، باز هم باید بگوییم مرد موظف به تأمین نفقه است؟
- چه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟
ما از قرآن کریم و قانون مدنی می‌توانیم استمداد کنیم و راه حل‌هایی استخراج کنیم. قرآن کریم می‌فرماید «عاشروهن بالمعروف». هر چند این سخن خطاب به مردان است، اما این شیوه از باب اغلبیت است، چون متأسفانه مردان بیش‌تر اهل بدرفتاری‌اند. از این سخن در قانون مدنی تعبیر درستی شده است و تکلیف برخورد نیک با همسر بر هر دو طرف بار شده است. حال اگر دیده شود که مرد برای تأمین مالی خانواده در مضیقه است و زن در حالی که ملیء است، او را یاری نمی‌کند، آیا می‌توان گفت این از مصادیق معاشرت به معروف است؟ قطعاً خیر. پس باید با متناسب با مدنیت امروز و روابط موجود در جامعه، در بسیاری از احکامی که داریم بازاندیشی کنیم. تأکید می‌کنم که تمام این قوانین باید نهایتاً مبتنی بر شریعت باشد. وقتی ما می‌گوییم نگاهی نو داشته باشید، برخی از دوستان فکر می‌کنند، از نگاهی خودباخته یا متأثر از فرهنگ‌های غیردینی سخن می‌گوییم، اما این گونه نیست، بلکه حرف ما این است که باید بر اساس مبانی دینی خود اجتهادهایی نوین انجام داد تا خانواده تعالی یابد و افراد به تشکیل خانواده ترغیب شوند.
تلاش‌هایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته، اما تا به حال بطور اکمل مفید نبوده است، چرا که نرخ ازدواج و فرزندآوری پایین آمده و نرخ طلاق بالا رفته است. این‌ها آمارهایی بدیهی است که نیاز به رفرنس دقیق ندارد. متأسفانه در اجرای سیاست‌ها کلان ملی، حمایت از نهاد خانواده بسیار ضعیف است. در سخن گفتن از حمایت از خانواده، همه بر هم پیشی می‌گیرند، اما این که راهکارهای عملی بسیار کارگشایی داشته باشیم، متأسفانه از سوی هیچ یک از قوای سه‌گانه مشاهده نمی‌شود. قرار بود مجتمع‌هایی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده تشکیل شود، اما این مجتمع‌ها فقط اختصاصی‌اند، به این معنا که یک مجتمع به بررسی پرونده‌های این حوزه می‌پردازد، اما آیا ما قضاتی که در حوزه خانواده خبره باشند نیز پرورش دادیم؟ خیر. از این رو، این مجتمع‌های قضایی اختصاصی‌اند، نه تخصصی. آیا دعاوی خانوادگی که در مجتمع‌های قضایی و شعب خانواده طرح می‌شود نیز مبتلا به آمارگرایی نیستند؟ شما از یک سو می‌دانید که احیای یک انسان احیای کل جامعه بشری است، اما آیا به قاضی دادگاه خانواده اجازه داده می‌شود که یک هفته روی پرونده متمرکز باشد تا بتواند رأیی، درست مبتنی بر ارشاد اصل 10 قانون اساسی انجام دهد؟ این قاضی در سیستم آمارگرا و کمّی قضایی ترغیب به رفتار نیکو نمی‌شود و حتی ممکن است چنین قاضی‌ای به‌دلیل کمبود آمار مورد بازخواست بازپرسی قرار گیرد. حال همین قاضی اگر بخواهد در حوزه خانواده پژوهش و گفت‌وگو کند، آیا آن قدر فارغ‌البال است که بتواند به این کارها بپردازد؟ متأسفانه خیر.
طبق قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. گلایه‌ای که من از رئیس محترم وقت قوه قضائیه دارم این است که در مورد عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده استیذان شد. قانون‌گذار این همه تلاش کرده که حداقل یک قاضی مشاور زن در این شعب حضور داشته باشد. ما این امر را یک گام درست قانون‌گذار می‌دانستیم، اما به‌یک‌باره دیدم رئیس محترم وقت قوه قضائیه بیان می‌کند فعلاً نداشته باشیم. آیا نبود یک قاضی زن به یک قاضی مرد کمک می‌کند که رأی درستی صادر کند؟ قطعاً عکس این گزاره صدق می‌کند. ما نمی‌گوییم آن خانم باید یک‌سونگری کند، اما یک خانم بر اساس جنسیت خود برداشت‌هایی از خانواده دارد که از برداشت‌های یک مرد جدا است. متأسفانه بعضاً نگاه مردانه قاضی بر احکام او غالب است. آیا اگر یک خانم قاضی در این شعب حضور داشته باشد و نظر خود را مستدل و منطقی به قاضی ابراز کند، برخی آرای ما به‌نحوی دیگر صادر نمی‌شد؟ رئیس محترم وقت قوه قضائیه! آیا نهاد خانواده نهادی است که بتوان چنین از آن چشم پوشید؟ محاکمی برای تجارت، رسانه و مواردی از این دست به‌درستی تشکیل شده است، اما چرا به نهاد خانواده تا این حد توجه نمی‌شود؟ موضوع خانواده میان حقوق‌دان‌ها، جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران یک مسأله لوکس نیست. چرا باید رغبت به موضوع خانواده کم باشد؟ متأسفانه جامعه‌شناس خانواده در ایران بسیار کم است. این ضایعه به این دلیل است که همه ما در عرصه سخنرانی و صحبت، معتقدیم خانواده مهم است، اما وقتی به حضور یک قاضی زن در شعبه دادگاه می‌رسیم، آن را موقتاً لغو می‌کنیم، یا وقتی می‌خواهیم در مجلس قانون حمایت از خانواده را در سال 1400 تصویب کنیم، نظر اندیشمندان و متخصصین حوزه خانواده را نمی‌پرسیم و با تعجیل این قانون را به تصویب می‌رسانیم. معلوم است که قوه مقننه نیز با این روش، رویه‌ای قابل نقد اتخاذ کرده است. در حوزه قوه مجریه نیز وضع به همین شکل است. سالیانی گذشت مرکز امور زنان و خانواده به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بدل شود. امروزه تنها یکی از معاونین رئیس جمهور به مسأله خانواده اهتمام می‌ورزد، آن هم پس از مسأله زن. آن‌چه من در این معاونت دیده‌ام، این بوده که بیش‌تر رغبت به بحث زنان بوده است تا خانواده.
در واقع به هر یک از قوای سه‌گانه اشاره‌ای کردم. اگر وضع نهاد خانواده در امروز ایران دارای چنین وضعی است، باز باید خدا را شاکر بود که این به همت مردم و سمن‌ها بوده است. از یک سو خوشحالم که سمن‌هایی وجود دارد که در حوزه خانواده، کودک و زنان تلاش‌هایی انجام می‌دهند، اما از دیگرسو آیا این تلاش‌ها حمایت دولت را به همراه داشته است؟ آیا این تلاش‌ها متناسب با نیاز بوده است؟ متأسفانه خیر. حتی در برخی موارد نه تنها با حمایت سه قوه از این سمن‌ها مواجه نشده‌ایم، بلکه مزاحمت‌هایی نیز برای این داوطلبان که تنها از سر انسانیت به دنبال حقوق کودکان و حمایت از آن‌ها هستند به وجود آمده است. من امیدوارم که همان گونه که دانشگاه شهید بهشتی تأسیس یکی از نخستین پژوهشکده‌های خود را به پژوهشکده خانواده اختصاص داد و به شناخت درستی رسید، این شناخت به سه قوه ما نیز منتقل شود و این قوا را حامی خانواده بیابید. امیدوارم با پژوهش‌هایی که انجام می‌دهیم، خانواده را از نابودی نجات دهیم و خانواده ایرانی را متعالی‌تر و از آسیب مصون ببینیم.
- شما به مسئولیتی که قوای سه‌گانه در پدید آمدن مشکلات امروز خانواده اشاره داشتید. نظر شما در مورد فعالیت آکادمی به‌معنای عام چیست؟ آکادمی توان حل کدام مشکلات خانواده را دارد؟ آیا نقدی به روی‌کرد آکادمی نیز دارید؟
آکادمی مأموریتی عام دارد و در تمام موضوعات باید به فعالیت بپردازد. در حوزه علوم انسانی و خانواده نیز باید برای آکادمی قائل به نقش شد. وقتی من می‌گویم ما تنها پژوهشکده خانواده هستیم و پژوهشکده‌های زن و خانواده تعدادی اندک دارند، نشان می‌دهد که ما در حوزه آکادمیک نیز اهتمام لازم را در حوزه خانواده نداشته‌ایم. به کار دانشگاهیان و حوزویان نیز نقد وارد است. آیا به همان میزان که کسی رغبت دارد حقوق تجارت بین‌الملل بخواند، رغبت دارد که ارشد حقوق خانواده را انتخاب کند؟ خیر. کسانی که ارشد حقوق خانواده می‌خوانند، از نظر من کسانی‌اند که در حوزه خانواده دغدغه دارند. البته محققین تجارت بین‌الملل نیز دغدغه‌منداند، اما آن رشته را به‌عنوان انتخابی خالق ثروت برمی‌گزینند. پس طبیعی است که انسان سود و زیان را بسنجد و بگوید فعلاً سود من در مطالعه فلان رشته است. چرا جامعه‌شناسان خبره حوزه خانواده در ایران اندک‌اند؟ چون وقتی در سایر حوزه‌ها وارد می‌شوند، هم مخاطبین بیش‌تری دارند و هم رغبت بیش‌تری حس می‌کنند.
البته در نظام جذب و ارتقای اساتید، علوم انسانی متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است و با توجه به این مسأله، حقوق خانواده نیز تابعی از این وضع است. اصلاً علوم انسانی در ایران مظلوم واقع شده است که خود دلایلی دارد. نظریه‌پردازی در علوم انسانی گاه تعارضاتی با حاکمیت و نظریات مطرح ایجاد می‌کند که ممکن است تحمل نشود، اما مثلاً در حوزه زیست‌فناوری، ممکن است روشی را ابداع کنید یا کیفیت‌بخشی بکنید. این کار شما تعارضی ایجاد نمی‌کند، در حالی که دانشمندان علوم انسانی طبعاً گاهی دریافت‌هایی دارند که تعارض و تزاحم با نظرات دیگران پیدا می‌کند. این سبب می‌شود که دانشمندان علوم انسانی دچار خودسانسوری نیز بشوند. ما با تضییقاتی از این دست مواجه‌ایم. البته یک جامعه متعالی و جامعه‌ای که به سمت تعالی حرکت می‌کند، از برخورد اندیشه‌ها نارحت نمی‌شود. ما باید شرایطی را پدید آوریم که افراد با آزادی کامل عقاید خود را بیان کنند. البته آن‌ها باید حوصله‌مند باشند و نقد را نیز بشنوند. اگر ما در یک جامعه نقادی نکنیم، از نظر انسانی رو به افول خواهیم بود، اما اگر نظرات را در بوته نقد بگذاریم و آزادی بیان را نیز غالب کنیم، جامعه رشد خواهد کرد. ما نباید مخالفین خود را ضد ارزش و ضد دین و ضد حکومت معرفی کنیم. باید تلاش کنیم آزادی عقیده را رونق بخشیم و توصیه‌ای که در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی در دانشگاه شده است را جدی بگیریم. باید حرف‌هایمان را جای این که در جامعه‌ای بیان کنیم که بعضاً از تشخیص لازم برخوردار نیستند و از سخنان ما برافروخته می‌شوند، در دانشگاه بیان کنیم تا هم دانشگاه و هم خود ما رشد کنیم. البته ما از هر دو سو گاهی اوقات مشکل داریم. نقادان ما نیز بعضاً به جا این که نقدهای خود را مشفقانه و منصفانه انجام دهند، به‌صورت غیرمشفقانه این کار را می‌کنند. اگر ما این کرسی‌ها را توسعه بخشیم، به سود همه ما به‌ویژه اندیشمندان است.
- به‌عنوان سخن آخر، اگر مطلبی مغفول مانده است بفرمایید.
به نظر من حوزه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از قدیم‌الایام یک حوزه قدرت‌مند بوده است و دانشمندان این حوزه همواره در این دانشگاه حرفی برای گفتن داشته‌اند. دانشگاه ما باید این برند را حفظ کند. ما در این جا از سالیان تأسیس تا کنون بیش‌تر به حوزه علوم انسانی شناخته شده‌ایم. طبیعی است که مثلاً دانشگاه شریف در حوزه صنعتی حرف دارد، اما دانشگاه شهید بهشتی از ابتدا در حوزه علوم انسانی متکلم بوده است. ما باید این فرصتی که پیشنیان ایجاد کرده‌اند را غنیمت بشمریم و با توسعه آن گام‌های خوبی برای حل مشکلات جامعه برداریم.
مصاحبه: علی کاویانی، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی